بينما يقترب موعد الانتخابات التشريعية التونسية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تزداد بصورة ملحوظة حالة التخبط والأخطاء وحرب التصريحات والطعون أمام المحاكم.

أشار رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، إلى أن الرئيس قيس سعيد أراد عبر حل المجلس الأعلى للقضاء، السيطرة على القضاء وتركيعه حتى يسهل استعماله في الانتقام من معارضيه وحل الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام المعارضة.

في حين تواجه تونس أزمات عدة أبرزها أزمة اقتصادية طاحنة، أعلن الرئيس المنقلب قيس سعيد في ساعة مبكرة من 6 فبراير/شباط 2022، انقلابه على القضاء وضم السلطة القضائية لنفوذه، بعدما ضم السلطة التنفيذية كاملة منذ أكثر من 7 أشهر.